حقوقی

ج: تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظائف همسري يا سواخلاق و رفتار او نباشد:

سخن از وظائف زوجه تحت عنوان تمكين عام و تمكين خاص بحث مفصل و مشروحي را مي طلبد كه بحث

از آن در حوصله اين گفتار نيست اما نكته قابل ذكر است كه هدف از ايجاد چنين شرطي جلوگيري از سواستفاده

مرد از حقي است كه به موجب ماده 1133 قانون مدني به وي داده شده است لذا در صورتي كه مرد داراي دليل موجه براي طلاق همسرش باشد دليلي وجود ندارد كه وي را براي اجراي حق خود مقيد نمائيم و براي زني كه خود موجبات جدائي را فراهم آورده است حق قائل شويم.

گفتار دوم: اموالي كه طبق شرط تنصيف دارائي به زوجه تعلق مي گيرد.

طبق ذيل بند اول شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج زوج موظف است تا نصف دارائي موجود خود را كه در ايام زناشوئي با او بدست آورده است يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه تمليك كند.

در اين خصوص يك نكته قابل ذكر و يك سئوال قابل طرح است:

نكته قابل ذكر اينكه طبق اين شرط حداكثر مالي كه ممكن است به زوجه تعلق گيرد نصف دارائي زوج است كه در زمان زندگي مشترك با زوجه بدست آورده است نه بيشتر از آن و نه از همه اموال وي يعني زوجه از اموالي كه مرد قبل از ازدواج با او بدست آورده است هيچ نصيبي نخواهد داشت چرا كه وي در كسب اين اموال هيچ دخالتي داشته است. اما اينكه گفته شد حداكثر تا نصف اين دارائيها به زوجه تعلق مي گيرد حاكي از آن است كه كمتر از اين مقدار هم مي توان به زن تمليك نمود و اين را دادگاه تعيين مي كند يعني دادگاه با توجه به مقدار دارائي مرد و سنوات زندگي مشترك و همينطور موقعيت زوجه و كارهائي كه وي در خانه انجام داده است تصميم مي گيرد كه به تنصيف دارائي حكم كند و يا اينكه سهم كمتري را براي زوجه در نظر بگيرد.

اما سئوالي كه مطرح مي گردد اينست كه در متن شرط فوق الذكر آمده است:

. « . . زوج موظف است تا نصف دارائي خود را كه در ايام زناشوئي بدست آورده است. . . به زوجه منتقل كند » حال آيا شرط فوق شامل تمامي اموالي كه به هر طريقي به دست زوج مي رسد مي باشد يا اينكه فقط اموالي را بايد تحت شمول اين شرط شمرد كه با تلاش مرد و به علت مشاركت زن در امور خانه و فراهم آوردن محيطي آرام براي كسب و كار شوهر در خارج از منزل بدست آمده است به عبارت بهتر مثلا اگر مردي قبل از اينكه همسرش را طلاق دهد به علت فوت پدرش كه مرد متمولي هم بوده است ارثيه كلاني به وي تعلق گيرد يا اينكه به علت حادثه اي كه برايش رخ مي دهد مستحق اخذ ديه گردد و يا كسي چيزي گرانبها را به او هبه يا صلح نمايد آيا بايد اينها را جز اموالي به حساب آورد كه وي در دوران زناشوئي به دست آورده است لذا زوجه در آنها نيز شريك است يا اينكه به علت عدم دخالت زوجه در كسب اين اموال وي را نمي توان مستحق دريافت سهمي از اين اموال نمود به نظر مي رسد احتمال دوم صحيحتر باشد چرا كه اولا در متن شرط از عبارت « به دست آورده است » استفاده شد و اين نشان مي دهد كه براي ورود اين دارائيها به ملكيت زوج بايد كار و تلاشي صورت گرفته باشد چون بديهي است كه « چيزي را بدست آوردن » با « چيزي بدست كسي رسيدن » فرق مي كند و نويسندگان اين شرط به اين امر واقف بوده اند لذا شرط را به صورت كنوني تنظيم نموده اند و اگر نظري غير از اين داشتند مي توانستند شرط به صورت

ديگري تنظيم نمايند مثلا بگويند « كليه اموالي كه در دوران زناشوئي بدست آمده است » يا كليه اموالي كه در زندگي زناشوئي به ملكيت زوج درآمده است. » ثانيا اينكه فقط دارائيهاي بدست آمده در دوران زناشوئي مشمول اين شرط واقع مي گردد نشان مي دهد كه دخالت زن در كسب اين اموال لحاظ شده است وگرنه چه دليلي داشت كه شرط به اين صورت تنظيم گردد به عبارت ديگر اينكه در شرط صرفا اموال بدست آمده در دوران زندگي زناشوئي را ذكر كرده است بيانگر اين مطلب است كه زوجه نيز بايد در كسب درآمد زوج موثر باشد.

و اگر مالي بدون تاثير و دخالت زوجه به زوج تعلق گيرد( مانند مثالهائي كه در بالا ذكر شد) زوجه نصيبي از آنها

نخواهد برد.

گفتار سوم: اشكالات وارد بر اين شرط

الف: اشكال علمي: مهمترين اشكالي كه برخي بر اين شرط وارد كرده اند مجهول بودن آن است دكتر كاتوزيان (كاتوزيان 1376 ص 195 ) به شدت چنين شرطي را مورد ترديد قرار داده و آن را تقليدي ناشيانه از فرهنگ غرب مي داند و معتقد است اين شرط از حقوق كشورهائي نظير فرانسه وارد عقد نكاح در كشور ما شده است و هيچ پيشينه قانوني عرفي و مذهبي در ايران ندارد و بي شك آوردن چنين شرطي در قباله هاي نكاح دليل نفوذ آن در حقوق كنوني نيست. بهرحال چنين شرطي از دو جهت مجهول است اول اينكه انتقال تا نصف دارائي پيش بيني شده است به اين معني كه حداكثر مال قابل انتقال نصف دارائي است كه ممكن است با نظر دادگاه كمتر از آن هم حكم داده شود. لذا مقدار مالي كه بايد انتقال داده شود در زمان نكاح معلوم نيست.

دوم اينكه دارائي موجود در زمان طلاق مشخص نيست و از اين نظر نيز شرط مجهول است.

اما برخي از حقوقدانان اين نظريه را نپذيرفته اند(صفائي 76 ش 4 ص 64 ) و عقيده دارند با توجه به اينكه قانون مدني مجهول بودن شرط را موجب بطلان ندانسته است و خصوصا به علت اينكه نكاح عقدي معاوضي نيست تا مجهول بودن شرط موجب جهل به عوضين باشد و به قرارداد اصلي سرايت كند شرط انتقال +دارائي را عليرغم ابهام آن مي توان صحيح دانست. به نظر مي رسد با توجه به مطالبي كه در كليات اين بحث از آن صحبت به ميان آمد رعايت شروط اساسي صحت معامله در شرط نيز الزامي است اما صرف نظر از اين مناقشه و نتيجه اي كه از آن حاصل مي شود مي توان گفت اصولا چون چنين شرطي مجهول نيست بحث فوق نيز قابليت طرح ندارد چرا كه موقع تحقق شرط وقت طلاق است يعني وقتي مرد از دادگاه درخواست طلاق نمود و دادگاه درخواست وي مبني بر صدور گواهي عدم امكان سازش را پذيرفت شرط محقق مي گردد و در اين زمان هم دارائيهاي زوج قابل تعيين و تشخيص است و هم اينكه سهمي كه به زن تعلق مي گيرد از طرف دادگاه معين مي گردد لذا هيچگونه جهالتي در اين خصوص موجود نيست كه قابل بحث باشد. بله اگر شرط به صورتي در ضمن عقد مندرج مي شد كه هيچگاه به علم نمي انجاميد شرط مجهول بود. به هرحال با توجه به دلائل فوق مي توان گفت شرط تصنيف دارائي از لحاظ

حقوق شرطي معتبر و نافذ است.

ب: اشكالات عملي. عليرغم اينكه شرط مورد بحث براي حمايت از زنان مطلقه كه پس از جدائي به علت عدم پشتوانه مالي دچار پريشاني و سختي معيشت مي گردند پيش بيني شده است اما در عمل داراي اشكالاتي است كه قادر به تامين اهداف پيش بيني شده براي تنظيم اين شرط نيست اين اشكالات عبارتند از:

1 به علت اينكه شرط يك نماد قراردادي است فقط در صورتي قابل اجرا است كه زوج آن را مورد قبول قرار داده باشد درغيراين صورت حقي براي زوجه موجود نمي گردد لذا بهتر است چنين تاسيسي بوسيله قانون ايجاد گردد تا هدف قانونگذار از اين راه بيشتر تامين گردد.

2 تعيين مقدار سهم زن به وسيله دادگاه اختيار گسترده اي به دادرس مي دهد و به علت اينكه ضابطه اي در اين خصوص موجود نيست بدون شك آرا متفاوت و مختلفي صادر مي گردند كه تعيين مقدار مال قابل تمليك به زوجه بستگي به طرز تفكر و زمينه هاي فكري و فرهنگي قاضي دارد لذا بهتر است ضوابطي براي تعيين مقدار قابل انتقال در نظر گرفته شود يا اينكه از آغاز نسبت دارائي قابل انتقال به طور دقيق با توافق زوجين مشخص گردد.

3 براي اينكه دادگاه بتواند سهم زوجه را با توجه به شرط مورد بحث معين كند بايد مشخص گردد چه اموالي در دوران زناشوئي مرد اضافه شده است و بار اثبات اين امر بر دوش زوجه است و در صورت عدم موفقيت در اين امر نمي تواند چيزي بدست آورد و همانطور كه مي دانيم انجام اين امر براي زنان دشوار است خصوصا اگر شوهر قبل از طلاق و به منظور فرار از دين اموال خود را بطور صوري به ديگري منتقل كند چرا كه در اين مورد زن بايد صوري بودن معامله را اثبات كند چيزي كه به سادگي امكان پذير نيست( صفائي 76 ش 4 ص 64 و 65 ) .

نتيجه:

نتيجه آنكه در صورتي كه شرط اول ضمن عقد نكاح بين زوجين به امضا برسد و در مواقعي كه طلاق به درخواست زوجه نباشد و وي درخواست طلاق از طرف زوج مقصر نباشد. مي تواند تا نصف دارائي كه زوج در زمان زندگي زناشوئي با وي بدست آورده است با نظر دادگاه تصاحب كند و اين شرط برخلاف نظر برخي حقوقدانان صحيح بوده و قابل خدشه نيست. هر چند از لحاظ عملي اشكالاتي بر آن وارد است.