روش رفع بازداشت ملک

روش رفع بازداشت ملک  

 

 

بديهی است املاکی که حسب دستور مراجع صالحه بازداشت می شوند اعم از اينکه دارای سند مالکيت باشند يا نباشند حسب درخواست همان مراجع از آنان رفع بازداشت می گردد. بدين ترتيب که پس از وصول دستور رفع بازداشت که معمولا بايستی در جوف پاکت دربسته بوده و دارای مشخصات زير باشد:

الف - ممهور به مهر مرجع تقاضاکننده باشد.

ب - اشاره به نامه قبلی که بموجب آن تقاضای بازداشت گرديده شده باشد.

ج - مشخصات کامل ملک اعم از شماره و محل وقوع آن و درصورتيکه ملک دارای سند مالکيت باشد شماره ثبت و صفحه آن قيد شده باشد.

آنگاه نامه حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديکاتور می گردد و برای ضميمه نمودن پرونده مربوطه به بايگانی ارسال در آنجا پرونده امر استخراج و همراه با نامه جهت اقدام به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات ارسال می شود.

در شعبه مذکور متصدی مربوطه پس از بررسی و تطبيق مشخصات مندرج در نامه با سوابق پرونده و حصول اطمينان از صحت موضوع مبادرت به تهيه نامه رفع بازداشت می نمايد. در اين نامه که می بايستی عنوان مرجع تقاضاکننده نوشته شود علاوه بر اشاره به شماره تقاضای رفع بازداشت به شماره نامه قبلی ثبت محل که بموجب آن ملک بازداشت شده نيز اشاره می گردد و مشخصات کامل ملک و مالک در آن قيد می شود.

سپس اظهارنامه ملک به مهر رفع بازداشت ممهور و شماره تقاضای رفع بازداشت در مقابل مهر قيد آنگاه مراتب رفع بازداشت در دفتر بازداشتی در مقابل همان رديفی که ملک قبلا بازداشت شده ثبت می گردد و درصورتيکه ملک دارای سند مالکيت باشد مراتب رفع بازداشت در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مربوطه و پيش نويس سند مالکيت درج و چنانچه سند مالکيت نيز ارائه گردد اگر مراتب بازداشتی در آن مرقوم شده باشد رفع بازداشت نيز در آن قيد و تمامی موارد فوق به امضاء مسئول مربوطه می رسد.

آنگاه نامه را مسئول مربوطه امضاء و متصدی دفتر انديکاتور آن را در مقابل همان شماره ای که تقاضای رفع بازداشت را در دفتر ثبت نموده خارج و به مرجع تقاضاکننده ارسال می نمايد سند مالکيت نيز بر فرض ارائه به مالک آن تسليم می گردد. و در خاتمه پيش نويس نامه همراه با پرونده جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگانی ارسال می شود

قاعده تصرف یا اماره ید

قاعده تصرف یا اماره ید

سلطه واقتدار عرفی بر اموال به قصد تملک را تصرف یا ید گویند(24) قاعده ید از امارات است ودلیل حجیت واعتبار امارات نیز خاصیت کشف وازواقع آنهاست ومقتضای احراز واقع بودن یک دلیل ، این است که کلیه آثار ولوازم شرعی وعقلی آن نیز احراز شده واثبات شده محسوب شود . یعنی همانگونه که اماره بر مدلول مطابقی دلالت داردبر مدلولهای تضمنی والتزامی نیز دلالت دارد به تعبر دیگر مثبتات امارات به خلاف اصول عملیه محب است .(25) بنابراین اماره بر مسبب ( مالکیت ) اماره بر سبب ((ناقل قانونی )) هم هست ، چون دلیل بر لازم دلیل بر ملزوم هم هست . به همین جهت است که قانونگذار پس ازذکر مدلول مطابقی قاعده تصرف یعنی مالکیت درماده 35 قانون مدنی ، بلافاصله مدلول التزامی آن را که از لوازم عقلی آن است یعنی انتقال به ناقل قانونی وسبب مملک را درماده 36 بیان کرده است .
ماده 35 قانون مدنی مقرر میدارد: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ماده36 قانون مدنی می گوید: ((تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود .))
به موجب این قاعده هرگاه شخص مالی را ب عنوان مالک درتصرف داشته باشد وشخص دیگری نیز مدعی مالکیت آن باشد، ذوالید از اقامه دلیل بر استحقاق خود بی نیاز است به عبارت دیگر ، تصرف اماره ونشانه دو امر مهم یعی مالکیت متصرف وانتقال به ناقل قانونی است بنابراین دهنده مال باید ثابت کند که مال را بابت دین خود تادیه نکرده وتحت عناوین دیگری از قبیل ودیعه ، فرض یا عاریه به گیرنده سپرد ه تا بدین وسیله اماره تصرف وآثار آن را مخدوش وبی تاثیر سازد.
نکته : ماده 37 قانون مدنی متضمن استثنائی بر قاعده فوق به شرح زیر است (( اگر متصرف فعلی اقرارکند که ملک سابقا مال مدعی بوده است دراین صورت مشارالیه نمی تواند برای رّد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناثل صحیح به او منتقل شده است .))
درباره این ماده چند نکته حائز اهمیت وجوددارد :
1، این حکم یک حکم استثنائی وخلاف قاعده است ؤ زیرا قاعدتا تعارضی میان ملکیت فعلی متصرف وملکیت سابق دیگری وجود نداشته وقابل جمع هستند .
قانونگذار استثنائا اثبات مالکیت سابق مدعی به وسیله اقراررا مانع از توسل به قاعده تصرف دانسته است و استثنائی بودن حکم مشعر بر این است که اثبات مالکیت سابق مدعی با سایر ادله نباید مانع از توسل به قاعده تصرف شود. درغیر این صورت ارزش وقلمرو اعمال قاعده تصرف به شدت محدود ومضیق خواهد شد.
2، حکم مذکور درماده 37قانون مدنی از نظر حقوقی قابل ایراد وخدشه است . زیرا توجیه حکم ماده 37 به دو صورت امکان پذیر است که هیچ کدام قانع کننده نیست .
الف ، استصحاب مالکیت
براساس این توجیه با اقرارمتصرف، مالکیت سابق مدعی ثابت شده وتا زمان حال استصحاب می شود وبه استصحاب بقای مالکیت سابق دیگر خود متصرف نمی تواند ادعای تصرف به عنوان مالکیت کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به موجب یکی از اسباب تملک صحیحا به او منتفل شده است (26) این توجیه قانع کننده نیست ، زیرا همه دانشمندان براین نکته اتفاق نظر دارند که درصورت تعارض اصل عملی استصحاب یا اماره ید ، حکومت وتقدم با اماره ید است.
ب، انقلاب دعوی
براساس این توجیه ، با اقرار متصرف به ملکیت سابق مدعی، دعوی منقلب ودگرگون می شود.(27) یعنی مدعی ، منکر مدعی می شود . به تعیبیر دیگر ، با اقرارذوالید ادعای مدعی ثابت شده ومرافعه او خاتمه می یابد وادعای جدید متصرف این است که مال مورد تصرف او با ناقل قانونی وسبب مملک به او منتقل شده است که این خود دعوای جدیدی است وباید توسط مدعی آن ( ذوالید ) اثبات گردد این توجیه نیز قانع کننده نیست زیرا:
اولا : مفاد ادعای مدعی مالکیت فعلی است نه مالکیت سابق ، ومفاد اقرار متصرف ، ملکیت سابق مدعی است نه ملکیت فعلی او ، پس با اقرار متصرف به ملکیت سابق مدعی به،دعوای وی از بین نمی رود ، زیرا بین مالکیت سابق مدعی ومالکیت فعلی متصرف تعارضی وجود ندارد وقابل جمع هستند . بنابراین طرف همچنان مدعی بوده وادعای خود را باید به اثبات برساند.(28) ..
ثانیا: قائلین به قلب دعوی آثار ناشی از اماره ید را تفکیک نموده ومعتقدند که ((ید فقط مالکیت را اثبات می کند نه دعوای انتقال از مالک سابق به متصرف لاحق را ))(29) تجزیه میان آ ثار حاصله از اماره ید درست نیست ، زیرا ید از امارا ت است وبر خلاف اصول که بیانگر حکم ظاهری هستند، حجت امارا به خاطر کاشف بودن ار واقع است به تعبیر دیگر ، ملکیتی که به واسطه اماره ید ثابت می شود ملکیت وا قعی است نه ظاهری وملکیت واقعی اقتضا می کند که به واسطه ناقل قانونی ودرست حاصل شده باشد ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، به تعبیر دیگر ، عرف وعقلا میان ملکیت وقانونی بودن راه وصول آن تفکیک قائل نیستند، حتی آن را مفروض می انگارند، وبر مبنای این حقیقت اماره ید را بنا می نمایند.
ثالثا : اقرار به مالکیت سابق مدعی توام با ادعای انتقال مال به ناقل قانونی به خود یک اقرارمفید است وبر طبق ماده 1282 قانون مدنی چنین اقرار قابل تجزیه نیست .(30)
به همین جهت است که شعبه اول دیوان عالی کشور درحکم شماره963 مورخ 3/5/1318 مقرر می دارد: اگر مدعی دعوای امانت بودن مالی را بنماید وخوانده اخذ مال را درمقابل وجوهی که به او پرداخته بداند، که مآل این اظهار همان اشتغال ذمه خود بابت بهای مال است ، بنابراین اقراراو به اخذ مال مقید به قید ووصفی است که مدعی مطابق ماده 1283 قانون مدنی نمی تواند آن را تجزیه کرده وقسمتی را که به نفع اوست مورد استفاده قراردهد ،(31) بنابراین هرگاه اقرارمقید به قیدی باشد، تجزیه آن صحیح نیست وبا منع تجزیه اقراربار اثبات همچنان بر عهده مدعی استرداد باقی می ماند.
رابعا: برای دلالت ید بر ملکیت ذوالید اگر انتقال به ناقل قانونی هم بر عهده او گذاشته شود، وجودوعدم وجود چنین قاعده ای علی السویه وبدون اثر خواهد بود، چه ، درغالب مواردی که درآنها به قاعده تصرف استناد می شوند، مال مورد تصرف ذوالید مسبوق به مالکیت غیر بوده واقرار به مالکیت سابق غیر هم از سوی متصرف همیشه توام با این اعتراف صریح یا ضمنی است که ملک به ناقل قانونی معتبر به او منتقل شده است . به تعبیر دیگر ، درهر تصرفی که به عنوان مالکیت صورت پذیرفته ادعای انتقال به ناقل قانوننی هم نهفته است ، با چنین وضعی قاعده تصرف دربیشتر موارد از ارزش می افتد.
بنابراین ، به دلایلی که ذکر شد حکم ماده 37 قانون مدنی یک حکم خلاف اصل وقاعده واستثنائی است ومفاد حکم این ماده خود فاقد توجیه منطقی وحقوقی می باشد . لذا باید از تعمیم وتوسعه وقیاس آن به سایر موارد اثبات مالکیت سابق مدعی اجتناب شود.
3.پاسخ به ایرادات وارده براین نظریه عده ای از نویسندگان (32) عقیده دارند که با نفی عنوان تبرع وبخشش درصدر ماده 265 قانون مدنی مدعی به طور مطلق مجاز است مال تسلیم شده یا وجه پرداخت شده را پس بگیرد وصرف اثبات تسلیم مال از سوی مدعی به گیرنده برای استرداد آن کافی است ودادگاه به صرف ادعای خواهان باید حکم به رد مال بدهد . براساس این عقیده گیرنده مال مدعی محسوب است وباید مدیون نبودن مدعی را اثبات کند وگرنه باید مال را به او برگرداند، به نظراین عده از نویسندگان اگر (( پرداخت اماره وجود دین )) باشد با دو ایراد اساس روبه روست که اینک ضمن طرح هردو ایراد به آنها پاسخ خواهیم گفت.
ایراد اول، عدم امکان اثبات امر عدمی
اگر دادن مال را اماره مدیونیت دهنده آن تلقی کنیم ، ناگریز باید آن را یک اماره ساقط نشدنی بدانیم ، درنتیجه اظهار نظر به اینکه دهنده مال می تواند با اثبات خلاف مدلول این اماره ، مال را استرداد کند صحیح نخواهد بود ، چه ، خلاف اماره مزبور احراز نمی شود، مگر اینکه مدیون نبودن دهنده مال به گیرنده ثابت شود واین امر عادتا غیر ممکن است خواند نمی تواند از خواهان بخواهد که ثابت نماید دینی قبلا وجود نداشته است ، زیرا مدیون نبودن به طور مطلق یک امر عدمی است وعدم مطلق قابل اثبات نیست .(33)
در پاسخ این ایراد باید گفت اولا، اثبات عدم مدیونیت مدعی غیر ممکن نیست ومانند بسیاری از امور عدمی با اثبات یک امر وجودی، میسر است . چنانکه می توان ثابت کرد که وجه برای خرید چیزی داده شده است ،نه درمقام انجام تعهد واثبات به همین مقدار به مقصود کفایت می کند .(34)ثانیا صرف عنوان امر عدمی نباید این توهم را درذهن تداعی کند که اثبات آن امکان پذیر نیست . موارد متعددی درقوانین وجود دارد که اثبات امر عدمی بر عهده مدعی نهاده شده است که به پاره ای از آنها اشاره می شود.
الف . ماده 95 قانون مدنی مقررمی دارد: هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین ینا خانه دیگر ی بوده است ، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند، مگر درصورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.))
دراین ماده اثبات (( عدم استحقاق )) بر عهده مدعی نهاده است .
ب، ماده 348 قانون مدنی می گوید: ؛؛ بیع جیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است ..؛؛ اگر مشتری مدعی بطلان عقد باشد ، باید عدم قدرت بر تسلیم بایع را به اثبات برساند.

ظهر نویسی چیست؟

ظهر نویسی چیست؟

 

تعريف و مفهوم ظهر نويسي

 

ظهر نويسي نوشتن عبارت يا عباراتي است بر پشت سند كه مبين انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است

 

بنابراين ظهر نويسي مسبوق به يك عمل حقوقي مانند انتقال مال ، دين ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها ميباشد عمل حقوقي مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدني قراردادي است لازم ، از اين رو طرفين معامله يعني ظهر نويس و ميتقل اليه بايد داراي شرايط اساسي براي صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهليت و ديگر شرايط مذكور در ماده 190 قانون مدني باشند . عليهذا اگر اجري بعد از توقف ، براتي را ظهر نويسي كند اين ظهرنويسي به علت فقد اهليت ظهرنويس بلا اثر است و نيز سفته اي كه براي پرداخت بدهي ناشي از معامله حرام ظهر نويسي شده باشد به علت عدم مشروعيت جهت معامله بلا اثر است .

 

(( انتقال برات به وسيله ظهر نويسي به عمل 0مي آيد )) . باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصويبنامه هيئت وزيران مربوط به انبارهاي عمومي مصوب شهريور ماه 1340 شمسي مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتيب شامل فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد انبار و برگ وثيقه انبارهاي عمومي نيز ميشود .

 

از مندرجات مواد مذكور در فوق ظاهراَ استنباط ميشود كه ظهر نويسي بر خلاف ترتيبي كه مادر ابتداي اين مقال ذكر كرده ايم عموميت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي منحصر شده است . اين استنباط همانطوريكه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبير است زيرا ظهر نويسي با عنايت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت كه ميگويد : (( ظهرنويسي بايد به امضاء ظهر نويس برسد ، ممكن است در ظهر نويسي تاريخ و اسم كسيكه برات به او انتقال داده ميشود قير گردد )) مانند ساير اسناد نوشته ايست كه به منظور اثبات حق بكار ميرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعريفي است كه در مواد 1284 و 1301 قانون مدني بشرح زيرا راجع به مدارك مثبت حق اقم از سند يا نوشته ذكر شده است . ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد )) .

 

ماده 1301 (( امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است )) عيهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذكر قلمرو ظهر نويسي محدود به برات و سفته و چك يا قبض انبارهاي عمومي نبوده بلكه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بيمه نامه ـ بارنامه كشتي و سهام قرضه كه مشعر انتقال حق ميباشند نيز ميشود چنانكه در عقد حواله اگر مديون حواله داده باش دكه طلبكار دين را از كسي ( محال عليه ) بگيرد و طلبكار در پشت سند حواله پس از قبول محال عليه ، حواله را با اين عبارت ((مبلغ مورد اين حواله بحامل سند پرداخت شود )) بديگري منتقل سازد و آنرا امضاء كند اين انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدني بلااشكال بوده و صحيح واقع شده است . چنانكه ملاحظه ميشود مفهوم ظهر نويسي در قانون مدني و قانون تجارت يكي است ولي ظهر نويسي برات ـ سفته ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي داراي آثار و احكامي است كه در ساير اسناد ديده نميشود .

انواع تمکین

انواع تمکین

در ماده 1085 قانون مدني مقرر شده :زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر داردامتناع كندمشروط براين كه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

در این ماده بیان شده از ایفاء وظایفی { نه وظیفه} و مراد مقنن از بکار بردن کلمه وظایف بصورت جمع ، بدون دلیل نیست زیرا اگر مقصود فقط تمکین خاص (همبستری) بود لزومی نداشت که بیان شود از ایفاء وظایفی ...و به کلمه وظيفه بسنده ميکرد پس نتیجه می گیریم این وظایف شامل موارد تمکین عام نیز می شود.                                                      

ماده 1102 - همين كه نكاح بطورصحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين درمقابل همديگر برقرارمي شود.

حال باید دید تکالیف و وظائف زوجه در برابر زوج چیست؟                                                               

آنچه از قانون مدنی و کتب فقهی برداشت و استنباط می شود اینکه زوجه در برابر زوج مکلف به تمکین است و تمکین نیز بر دو نوع است تمکین عام و تمکین خاص

در اينجا لازمست از تمکين عام نيز تعريفي صورت گيرد تمکين از لحاظ لغوي يعني وقع گذاشتن ، فرمان بردن و اطاعت کردن است مفهوم تمكين عام فرمانبردارى در تمام امور كلى زندگى مى باشد و زن موظف به پيروى و اطاعت از شوهر است، قانون هم اشاره كرده رياست خانواده از خصايص مرد است. يا بهتر بگوئيم عدم تمکين مساويست با نشوز و در صورت نشوز زن مستحق نفقه نيست . در تعريف نشوز بيان شده : نشوز يعني عصيان کردن زن نسبت به شوهر و بخشم آوردن شوي را (از معجم متن اللغه )از اقرب الموارد. و يا ناسازواري کردن زن با شوي و در خشم آوردن (از منتهي الارب ) ناسازگاري ميان زن و شوهر ( ترجمان علامه جرجاني ص 99) و همان طوري که ملاحظه مي شود نشوز شامل هم عدم تمکين عام است هم خاص .

و در جای دیگر در ماده 1108مرقوم شده :                           

ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

در نتیجه اسقاط حق نفقه در صورت عدم تمکین عام و خاص (بدون مانع مشروع ) است . یکی از این موانع مشروع را می توان سفر حج زوجه در صورت واجب الحج بودن دانست بنابر اين در مورد سوال موضوع تاپيک به نظر ميرسد زن براي اعمال حق حبس خويش مي تواند هم از تمکين عام و هم از تمکين خاص امتناع نمايد و قانونا به اين نوع زن که از حق حبس استفاده مي کند اجازه عدم تمکين داده شده و يکي از موارد عدم تمکين نيز عدم سکونت در منزليست که زوج در آن زندگي مي کند .

 

آجرک الله یا صاحب الزمان

 

 

آجرک الله یا صاحب الزمان فی مصیبة امّک الصدیقة الشّهیدة

فاطمة الزهراء علیها السّلام

 

قانون زمين شهري

قانون زمين شهري

 

  قانون زمين شهري مصوب بيست و دوم شهريور 1366 به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي از عوامل عمده توليد و تأمين رفاه عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ وبهره برداري هر چه صحيح تر و وسيع تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل 31 و نيل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون به تصويب مي رسد و از تاريخ تصويب درسراسر كشور لازم الاجراء است .

ماده 2 ـ اراضي شهري زمين هايي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها وشهرك ها قرار گرفته است .

ماده 3 ـ اراضي موات شهري زمين هايي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد. زمين هاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ5 /4/ 1358به بعد احياء شده باشد همچنان در اختيار دولت مي باشد.

ماده 4 ـ اراضي باير شهري زمين هايي است كه سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشد.

ماده 5 ـ اراضي داير زمين هايي است كه آن را احياء و آباد نموده اند و در حال حاضر داير ومورد بهره برداري مالك است زمين هاي داير مشمول اين قانون صرفٹ اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور مي باشد.

ماده 6 ـ كليه زمين هاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار دولت جمهوري اسلامي است واسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي اسناد آنها را به نام دولت صادر نمايند مگر آنكه از تاريخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.

تبصره ـ اسناد مالكيت زمين هاي مواتي كه در وثيقه مي باشند و به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و قانون اراضي شهري مصوب 1360 و اين قانون به اختيار دولت درآمده و يادر مي آيند آزاد تلقي مي شوند و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش اين گونه اراضي كه منتفي مي گردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد.

ماده 7 ـ كساني كه طبق مدارك مالكيت ، از زمين هاي موات شهري در اختيار داشته اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعا معادل 1000 (هزار) متر مربع در اختيارشان گذاشته مي شود تا در مهلت مناسبي كه در آيين نامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقطو زمين به دولت باز مي گردد.

تبصره ـ در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358 با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلت هاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده اند و يا در شهرهايي كه تا كنون مهلت هاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده است در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذي صلاح قضايي تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود اجازه عمران داده خواهد شد.

ماده 8 ـ كليه اراضي باير شهري كه صاحب مشخصي نداشته باشد در اختيار ولي فقيه مي باشد.

ماده 9 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است زمين هاي مورد نياز براي امر مسكن وخدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و دولتي در شهرهايي كه به پيوست اين قانون به دليل عدم تكاپوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمين هاي باير و داير شهري تأمين نمايد.

مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگان هاي دولتي و غير دولتي موظفند زمين هاي مورد نياز دولت يا شهرداري ها را كه موضوع اين قانون است به منظورهاي ذيل و با تقويم دولت به آنها (دولت و شهرداري ها) بفروشند.

الف ـ تفكيك و فروش توسط وزارت مسكن و شهرسازي به افراد واجدالشرايط دريافت زمين جهت مسكن و يا اجراي طرح هاي ساختمان سازي مسكوني .

ب ـ ايجاد تأسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرح هاي مصوب شهري و عوض طرح هاي شهري حسب مورد به وسيله وزارتخانه ها و شهرداري ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و نهادها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است .

ج ـ حفاظت از ميراث فرهنگي كشور.

تبصره 1 ـ در صورت مراجعه مالك يا مالكين زمين هاي باير و داير و اعلام يا اعلان عدم نيازدولت و شهرداري ها به زمين مالك مي تواند پس از عمران و آماده سازي زمين نسبت به تفكيك وواگذاري زمين خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد.

تبصره 2 ـ مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از مشاع و يا ششدانگ كه زمين آنها مورد نيازدولت و شهرداري ها به شرح اين ماده است مشروط بر اين كه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي قطعه يا قطعاتي از زمين مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از ساير اراضي دولتي معادل (هزار) متر مربع عمران و تفكيك نمايند يا به دولت بفروشند زايد بر آن (نه عين و نه منفعت ) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت و يا اينكه با اجازه وزير نظر وزارت مسكن وشهرسازي عمران نموده واگذار نمايد.

تبصره 3 ـ صغار يتيم تا سن بلوغ شرعي و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زماني كه فرزندان آنها را تحت تكفل داشته باشند از شمول اين ماده مستثني هستند عمران وتفكيك و واگذاري زمين هاي موضوع اين تبصره مشمول مقررات اين قانون بوده و چنان چه زمين مشمول اين تبصره مورد نياز براي طرح دولتي خاصي باشد كه احداث آن در محل ديگري ميسرنباشد معادل ارزش زمين مورد نظر از محل اراضي دولتي به صورت عوض واگذار مي گردد.

تبصره 4 ـ واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين به نحوي كه سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زايد بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد با رعايت شرايط مندرج در اين قانون بلامانع است .

تبصره 5 ـ شركت هاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360مالك زمين هايي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاءواجدالشرايط كه از مزاياي قانون اراضي شهري مصوب 1360 و اين قانون استفاده نكرده باشند درقالب ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي حق بهره برداري از زمين خود را دارا مي باشند و زمين هاي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگرددتابع مقررات اين قانون بوده و در اختيار دولت قرار مي گيرد.

تبصره 6 ـ در صورت استنكاف يا عدم دسترسي به مالك يا نامشخص بودن نشاني مالك پس ازاعلان وزارت مسكن و شهرسازي و در صورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك يا هرگونه اشكالات حقوقي يا ثبتي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت يا شهرداري ها با سپردن بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت محل زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن وشهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالك سند انتقال را امضاء مي نمايند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حساب هاي لازم و رفع هرگونه اشكال بهاي آن قابل پرداخت مي باشد و يا درصورت امكان زمين معوض واگذار مي گردد.

تبصره 7 ـ دولت و شهرداري ها مي تواند براي اجراي طرح هاي دولتي و تأسيسات عمومي زيربنايي خود زمين مورد نياز را در شهرها و شهرك هاي سراسر كشور با رعايت كليه ضوابط وتبصره هاي اين ماده تملك نمايند.

تبصره 8 ـ زمين هاي دايري كه دولت يا شهرداري ها در كليه شهرها و شهرك ها نياز به تملك آنهادارند پس از تصويب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غيره نبوده مگر به دولت ياشهرداري ها.

تبصره 9 ـ تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه اي (ارزش معاملاتي ) زمين بوده و بهاي اعياني هادر اراضي و ساير حقوق قانوني طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روزتعيين مي گردد.

تبصره 10 ـ در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است به جاي اراضي تملك شده از اراضي كه در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها در اختيار دارد معادل ارزشي زمين تملك شده براي امر كشاورزي به مالكين اين قيل اراضي واگذار نمايد.

تبصره 11 ـ اين ماده و تبصره هاي آن با استفاده از اجازه مورخ19/7/1360 حضرت امام خميني مدظله العالي كه در آن مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص مواردضرورت دانسته اند صرفٹ در شهرهاي مندرج در پيوست اين قانون و تبصره هاي 7 و 8 آن در كليه شهرها و شهرك هاي سراسر كشور براي مدت 5 سال از تاريخ تصويب قابل اجراء است و پس ازمهلت مذكور در شهرهاي ياد شده نيز مانند ساير شهرهاي كشور ساير مواد قانون قابل اجراء خواهدبود.

ماده 10 ـ از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360 كليه زمين هاي متعلق به وزارتخانه ها و نيروهاي مسلح و مؤسسات دولتي و بانك ها و سازمان هاي وابسته به دولت ومؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.

تبصره 1 ـ اراضي غير موات بنيادهاي غيردولتي از شمول اين ماده مستثني بوده ولي هرگونه واگذاري طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي با رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود.

تبصره 2 ـ شهرداري ها و شركت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري هاي از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري اين گونه اراضي را بدون اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارندمگر به عنوان رفع نيازمندي هاي عمومي شهر و عوض املاك واقع در طرح هاي مصوب شهري .

تبصره 3 ـ اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است ولي اگر زميني به عنوان وقف ثبت شده و درمراجع ذي صلاح ثابت شود كه تمام يا قسمتي از آن موات بوده سند وقف زمين موات ابطال و دراختيار دولت قرار مي گيرد لكن هرگونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي و ياساير متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازي و رعايت نظر واقف صورت گيرد.

تبصره 4 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمان هاي مذكور در حد نياز اداري و تأسيساتي مجانا واگذار نمايد.

ماده 11 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين نامه اجرايي نسبت به آماده سازي يا عمران و واگذاري زمين هاي خود مطابق طرح هاي مصوب قانوني اقدام كند.

تبصره 1 ـ تطبيق نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح هاي جامع و تفصيلي وهادي و تصويب آن >موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها < به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است .

تبصره 2 ـ دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه هاي ثبتي و معاملاتي بابت آماده سازي و تفكيك و فروش اراضي معاف است

تبصره 3 ـ بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمت هاي منطقه اي زمان واگذاري (ارزش هاي معاملاتي ) تجاوز نمايد. ولي چنانچه براي دولت بيش از قيمت منطقه اي تمام شده باشد به بهاي تمام شده واگذار مي گردد نحوه وصول هزينه هاي ناشي از آماده سازي و عمران وتفكيك و يا ساير خدمات بر اساس بهره وري قطعات از خدمات و تأسيسات شهري محاسبه و به صورتي اخذ مي گردد كه از مجموع هزينه ها تجاوز ننمايد.

تبصره 4 ـ به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود اماكن عمومي و خدماتي مورد نيازمجموعه هاي مسكوني را احداث و واگذار نمايد.

تبصره 5 ـ وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و شهرك هابا رعايت ضوابط و مقررات مربوطه مي تواند نسبت به تشكيل شركت هاي عمراني و ساختماني راسٹ و يا با مشاركت بخش غيردولتي اقدام نمايد اساسنامه اين قبيل شركت ها به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

ماده 12 ـ تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير ازموات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي باشد.

تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي رسيدگي كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين قانون نمي گردد.

تبصره 2 ـ ملاك تشخيص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاينه محل در مورد نوع زمين هايي كه از تاريخ22 /11/1357وسيله دولت يا ارگان ها و نهادها و كميته ها و دفاتر خانه سازي احداث اعياني يا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعياني هاي مذكور خواهد بود.

ماده 13 ـ هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت وشهرداري ها و يا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و يا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسنادعادي يا رسمي و تفكيك و افراز اراضي مزبور و يا هر گونه عملي بر خلاف اين قانون جرم شناخته مي شود و با متجاوزين بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحي قانون< اصلاح و حذف موادي ازقانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن > مصوب 31/4/1365 مجلس شوراي اسلامي رفتار مي شود.

ماده 14 ـ تبديل و تغيير كاربري ، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش (اراضي موضوع ماده 2 اين قانون ) با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواداين قانون بلااشكال است .

تبصره ـ نقل و انتقال اين گونه اراضي براي امر كشاورزي با قيد مفاد موضوع اين ماده در سندبلامانع است .

ماده 15 ـ هرگونه تفكيك و تقسيم اراضي باير جهت عمران و احداث بنا با رعايت ضوابط ومقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواد اين قانون بلااشكال است .

ماده 16 ـ هر يك از كارمنداني كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالح رعايت دقيق مقررات آن را ننموده و تخطي كرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت يا اشخاص واعاده وضع ، بر حسب مورد به انفصال موقت يا دايم از خدمات دواتي محكوم مي گردند.

ماده 17 ـ وزارت مسكن و شهر سازي مأمور اجرايي اين قانون مي باشد و موظف است حداكثرظرف مدت 3 ماه آيين نامه اجرايي مواد اين قانون و نيز اساسنامه سازمان زمين شهري را تهيه و به تصويب هيأت دولت برساند.

 

شهرهاي مشمول ضرورت

1 ـ تهران 7 ـ رشت 13 ـ خرم آباد

2 ـ اصفهان 8 ـ اردبيل 14 ـ بروجرد

3 ـ تبريز 9 ـ كرج 15 ـ دزفول

4 ـ شيراز 10 ـ اراك 16 ـ ساري

5 ـ اهواز 11 ـ قزوين 17 ـ گرگان

6 ـ باختران 12 ـ اسلام شهر 18 ـ نجف آباد

 

19 ـ آمل 24 ـ بوشهر 29 ـ ورامين

20 ـ رجايي شهر 25 ـ بهبهان 30 ـ مهرشهر

21 ـ بابل 26 ـ قرچك 31 ـ اليگودرز

22 ـ خوي 27 ـ مهاباد 32 ـ ملاير

23 ـ قائم شهر 28 ـ مياندوآب

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1 /7/ 1366به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

 

روش رفع بازداشت ملک

روش رفع بازداشت ملک  

 

بديهی است املاکی که حسب دستور مراجع صالحه بازداشت می شوند اعم از اينکه دارای سند مالکيت باشند يا نباشند حسب درخواست همان مراجع از آنان رفع بازداشت می گردد. بدين ترتيب که پس از وصول دستور رفع بازداشت که معمولا بايستی در جوف پاکت دربسته بوده و دارای مشخصات زير باشد:

الف - ممهور به مهر مرجع تقاضاکننده باشد.

ب - اشاره به نامه قبلی که بموجب آن تقاضای بازداشت گرديده شده باشد.

ج - مشخصات کامل ملک اعم از شماره و محل وقوع آن و درصورتيکه ملک دارای سند مالکيت باشد شماره ثبت و صفحه آن قيد شده باشد.

آنگاه نامه حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديکاتور می گردد و برای ضميمه نمودن پرونده مربوطه به بايگانی ارسال در آنجا پرونده امر استخراج و همراه با نامه جهت اقدام به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات ارسال می شود.

در شعبه مذکور متصدی مربوطه پس از بررسی و تطبيق مشخصات مندرج در نامه با سوابق پرونده و حصول اطمينان از صحت موضوع مبادرت به تهيه نامه رفع بازداشت می نمايد. در اين نامه که می بايستی عنوان مرجع تقاضاکننده نوشته شود علاوه بر اشاره به شماره تقاضای رفع بازداشت به شماره نامه قبلی ثبت محل که بموجب آن ملک بازداشت شده نيز اشاره می گردد و مشخصات کامل ملک و مالک در آن قيد می شود.

سپس اظهارنامه ملک به مهر رفع بازداشت ممهور و شماره تقاضای رفع بازداشت در مقابل مهر قيد آنگاه مراتب رفع بازداشت در دفتر بازداشتی در مقابل همان رديفی که ملک قبلا بازداشت شده ثبت می گردد و درصورتيکه ملک دارای سند مالکيت باشد مراتب رفع بازداشت در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مربوطه و پيش نويس سند مالکيت درج و چنانچه سند مالکيت نيز ارائه گردد اگر مراتب بازداشتی در آن مرقوم شده باشد رفع بازداشت نيز در آن قيد و تمامی موارد فوق به امضاء مسئول مربوطه می رسد.

آنگاه نامه را مسئول مربوطه امضاء و متصدی دفتر انديکاتور آن را در مقابل همان شماره ای که تقاضای رفع بازداشت را در دفتر ثبت نموده خارج و به مرجع تقاضاکننده ارسال می نمايد سند مالکيت نيز بر فرض ارائه به مالک آن تسليم می گردد. و در خاتمه پيش نويس نامه همراه با پرونده جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگانی ارسال می شود

منبع :سایت دادخواهی

بدل حیلوله و شرایط آن

بدل حیلوله و شرایط آن

بَدَل در لغت به معنای جایگزین، جانشین و عوض آمده و جمع آن ابدال است. بدل به دو نوع تقسیم می‎شود: بدل قراردادی که مبنای آن توافق و قرارداد می‎باشد و بدل قهری که مبنای آن قانون می‎باشد.[1] بدل قراردادی مالی است که به موجب توافق و قرارداد بین طرفین، دربرابر مالی دیگر پرداخت می‎شود که به آن عوض می‎گویند.[2] در عوض بین دو مال رابطه‎ی متقابل وجود دارد (مثل مبیع و ثمن) اما در بدل این رابطه وجود ندارد.[3] اگر کسی مالی را تلف نماید و یا آن را تلف ننموده باشد بلکه مال در دسترس نباشد تا آن را به مالک مسترد نماید و قانوناً مسئول جبران آن باشد مالی را که برای جبران آن می‎دهد بدل آن است.[4]

 

برای خواندن متن کامل به همراه رفرنس (‌مرجع / پاورقی ) به ادامه مطلب مراجعه کنید .. با تشکر مرتضی زارع

بَدَل در لغت به معنای جایگزین، جانشین و عوض آمده و جمع آن ابدال است. بدل به دو نوع تقسیم می‎شود: بدل قراردادی که مبنای آن توافق و قرارداد می‎باشد و بدل قهری که مبنای آن قانون می‎باشد.[1] بدل قراردادی مالی است که به موجب توافق و قرارداد بین طرفین، دربرابر مالی دیگر پرداخت می‎شود که به آن عوض می‎گویند.[2] در عوض بین دو مال رابطه‎ی متقابل وجود دارد (مثل مبیع و ثمن) اما در بدل این رابطه وجود ندارد.[3] اگر کسی مالی را تلف نماید و یا آن را تلف ننموده باشد بلکه مال در دسترس نباشد تا آن را به مالک مسترد نماید و قانوناً مسئول جبران آن باشد مالی را که برای جبران آن می‎دهد بدل آن است.[4]

 

دادن بدل

در مورد بدل خارج از قرارداد باید گفت در دو مورد شخص باید بدل یک مال را به صاحب آن بدهد:

1- در موردی که شخصی مالِ دیگری را غصب[5] نموده و آن را تلف نکرده است اما بازگرداندن آن امکان ندارد. در این صورت شخص تلف کننده باید مالی مشابه مال تلف شده به مالک بدهد.‎[6]

 

2- هرگاه یک نفر مال شخص دیگری را تلف نماید موظف است بدل آن مال را بدهد مانند موردی که رهن دهنده یا شخصِ ثالثی مال مورد رهن را تلف می‎نماید که مطابق ماده‎ی 791 قانون مدنی تلف کننده باید بدل آن مال که مثل یا قیمت آن مال است را بدهد.[7]

 

الف) دادن بدل حیلوله

حیلوله در لغت به معنای حائل شدن است.[8]درصورتی که شخصی مال دیگری به طور غیر قانونی تصرف نماید (غصب نماید) مکلف است عین همان مال را به مالک آن برگرداند و در صورت تلف شدن مال، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و درصورتی که مال تلف نشده اما در دسترس نیست، بدل حیلوله داده خواهد شد.[9] عناصر بدل حیلوله به اختصار عبارتند از:[10]

1- مالی که در دسترس نیست از اعیان خارجی[11]باشد.

2- شخصی غیر از مالک در آن مال تصرف نماید.

3- تصرف غیرقانونی باشد.

4- مال تلف نشده باشد.

5- رد مال به مالک ممکن نباشد.

6- الزام قانونی به دادن بدل وجود داشته باشد.

باید توجه نمود که بدل حیلوله در موردی که عدم دسترسی به مال دایمی باشد وجود دارد مثل جایی‎که شمش طلا در اقیانوس افتاده و بیرون آوردن آن غیرممکن باشد. هم‎چنین در موردی که عدم دسترسی به مال موقت است، مالک می‎تواند درخواست بدل حیلوله بنماید. مثل موردی که انگشتری در دریا افتاده و بیرون آوردن آن چندین ماه طول می‎کشد.[12]

 

تعذر رد عین

تعذر رد عین (عدم امکان مسترد نمودن مال) به این معنا است که مال از بین نرفته است اما دردسترس نیست و بنابراین امکان برگرداندن آن مال به مالک وجود ندارد. باید توجه داشت حتی درصورتی که بازگرداندن مال منجر به بروز خسارات و نتایج نامطلوبی بشود بازهم شخص باید آن مال را برگرداند و درنتیجه نمی‎توان گفت مال در دسترس نیست و از موارد تعذر رد عین نیست.[13] مثل موردی که شخص تیرآهن شخص دیگری را در ساخت آپارتمانش به‎کار ببرد، صاحب تیرآهن می‎تواند می‎تواند استرداد آن تیرآهن را مطالبه نماید حتی اگر منجر به تخریب بخش زیادی از ساختمان بشود. (ماده‎ی311ق.م) البته درصورتی که مالک بخواهد از این حقش سوء استفاده نماید می‎توان از اجرای حق او جلوگیری نمود. مثل موردی که صاحب ساختمان حاضر به دادن چندین برابر قیمت آن تیرآهن می‎شود و در آن تیرآهن نیز ویژگی خاصی وجود ندارد اما مالک بدون دلیل حاضر به گرفتن چنین قیمتی هم نیست.

 

ماهیت حقوقی بدل حیلوله

بدل حیلوله نوعی خسارت عدم انجام تعهد است[14] زیرا پیش از تلف عین غاصب عهده‎دار رد آن است و تا زمانی که عین مال تلف نشده است این وظیفه بر عهده‎ی او می‎باشد، هرچند به آن مال دسترسی نداشته باشد. بنابراین در صورتی که عین تلف نشده اما شخص نمی‎تواند عین مال را پس بدهد باید بدل آن را به عنوان خسارت بدهد. ماده‎ی 311 ق.م تأیید می‎کند که بدل حیلوله جبران خسارت است و همان‎گونه که مثل یا قیمت به مالک تملیک می‎شود، بدل نیز به ملکیت او در می‎آید[15]اما این تملیک همراه با یک شرط ضمنی است که به موجب آن هرگاه عین مالی که در دسترس نبود، به دست بیاید و غاصب بتواند آن را بازگرداند، مالی که به عنوان بدل داده است دوباره به ملکیت او برمی‎گردد.[16]

 

نتایج تمیز ماهیت بدل حیلوله

تعیین این‎که دادن بدل یک مال در زمان عدم دسترسی به آن مال، ماهیتاً خسارت عدم انجام تعهد محسوب می‎شود؛ نتایجی را به‎دنبال دارد که عبارتند از:[17]

1- مالی که به عنوان بدل به مالک داده می‎شود به ملکیت او درمی‎آید و او حق هرگونه تصرفی را در آن مال دارد.

2- دادن بدل وظیفه‎ی غاصب را در مورد بازگرداندن عین از بین می‎برد و مالک می‎تواند یا بدل را بگیرد یا خود عین را طلب نماید اما نمی‎تواند هر دو را با هم بخواهد.

3- هرگاه مال مغصوب در اختیار مالک قرار داده شود، مالکیت او نسبت به بدل از بین می‎رود یعنی با انجام دادن تعهد اصلی دیگر دلیلی برای گرفتن بدل که خسارت عدم انجام تعهد است باقی نمی‎ماند. لذا با از بین رفتن مانع رد مال مغصوب، مالک می‎تواند با پس دادن بدل، آن مال را مطالبه نماید. غاصب نیز می‎تواند با استرداد اصل مال به مالک، مالی را که به عنوان بدل به مالک داده بود مطالبه نماید.

4- در صورتی که بدل از بین برود و مالک نتواند مثل آن را تهیه کند حق مطالبه‎ی اصل مال را از غاصب ندارد. زیرا در این صورت مالک هم بدل مال را گرفته است هم اصل مال را؛ در حالی‎که نمی‎توان هم تعهد اصلی (رد عین مال) و هم خسارت عدم انجام تعهد (گرفتن بدل) را مطالبه نمود.

 5- پس از دادن بدل به مالک، منافع این مال به او تعلق دارد و غاصب نیز مسئولیتی در مورد منافع مال غصب شده (که در دسترس نیست) ندارد.

 

ب) دادن مثل یا قیمت

در صورتی که شخصی مال دیگری را از بین ببرد، بدل یک مال عبارت است از مثل مال درصورتی که مال مثلی باشد و قیمت مال، در صورتی که مال قیمی باشد.[18] در این مورد، بدل درواقع مابه‎ازای مالی است که از ملکیت او خارج شده است.[19] مطابق ماده‎ی 950 ق.م مال مثلی مالی است که اموال مشابه و نظائر آن به طور معمول زیاد باشد مانند نخود، لوبیا و مانند آن و مال قیمی مالی است که اموال شبیه و نظیر آن کمیاب باشد یا اصلاً نباشد مثل ماشینی که ده سال پیش ساخته شده است. تشخیص مثلی یا قیمی بودن یک مال با عرف می‎باشد.

 

رابطه‎ی بدل حیلوله و مثل یا قیمت

مطابق ماده‎ی 311 ق.م[20]درصورتی که مال تلف نشده باشد اما استرداد مال به دلیل دیگری ممکن نباشد، بایستی بدل مال داده شود. پس با توجه به ظاهر این ماده، بدل حیلوله مال دیگری غیر از مثل و قیمت است زیرا طبق این ماده در صورت تلف عین باید مثل یا قیمت آن داده شود و در صورت عدم امکان رد عین، «بدل» مال داده می‎شود اما باید دانست بدل یک مال همان مثل یا قیمت آن مال است که برای جبران خسارت به مالک داده می‎شود و دلیل این‎که در این حالت (عدم امکان رد عین) از واژه‎ی بدل استفاده شده به خاطر احکام و آثار حقوقی خاصی است که در این مورد وجود دارد. عبارت بدل حیلوله نیز به این معنا است که چون بین مالک و مالش حائل و مانع ایجاد شده و او را از استفاده از مالش محروم نموده باید این خسارت را جبران نماید.[21]

 

چگونگی پرداخت مثل یا قیمت به عنوان بدل حیلوله

از آن‎جا که بدل حیلوله همان مثل یا قیمت مال است درخصوص چگونگی پرداخت مثل یا قیمت مال به عنوان بدل حیلوله باید گفت در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد باید مثل همان مال به مالک داده شود.[22] هم‎چنین اگر مال قیمی بود باید قیمت آن مال در زمان پرداخت به مالک داده شود.[23] چنان‎چه در زمان پرداخت، قیمت مال از زمان غصب یا تلف کمتر شده باشد این کاهش قیمت نیز بر مبنای قواعد تسبیب قابل مطالبه است البته این در صورتی است که بتوان شخصی را که نمی‎تواند مال را مسترد نماید، مسبب این کاهش قیمت دانست.[24]

 

 

________________________________________

[1] - انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد اول، ص535 / بدل به معنای عام هم شامل بدل قهری می‎شود هم شامل بدل قراردادی که به آن عوض می‎گویند اما بدل به معنای خاص تنها شامل بدل قهری می‎شود.

[2] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، 1387، چاپ اول، جلد دوم، ص826، ش3110 / مثلاً در برابر مبیع، ثمن قرار می‎گیرد یعنی بدل و عوض مبیع، ثمنِ تعیین شده است.

[3] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ فرهنگ عناصرشناسی، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، 1382، چاپ اول، ص442 / یعنی در بدل قهری (برخلاف عوض)، قرارداد و توافقی بین طرفین وجود ندارد بلکه قانون، شخص را الزام می‎کند که بدل یک مال را به طرف دیگر بدهد.

[4] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص824، ش3104

[5] - ماده 308 - غصب استیلابرحق غیراست به نحوعدوان اثبات یدبرمال غیر بدون مجوزهم درحکم غصب است .

[6] - بدل حیلوله

[7] - کاتوزیان، ناصر؛ الزام های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1386، چاپ هشتم، جلد دوم، ص47، ش440

[8] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص824، ش3106

[9] - ماده‎ی311قانون مدنی

[10] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ فرهنگ عناصرشناسی، پیشین، ص137

[11] - اعیان جمع عین است. منظور از عین خارجی مالی است مادی که به‎طور محسوس و مستقل در خارج وجود دارد مثل کتاب، میز، زمین . در مقابل عین، منفعت وجود دارد که به طور تدریجی از عین حاصل می‎شود مثل سکونت در خانه  اما خود خانه عین خارجی محسوب می‎شود.

[12] - عمید زنجانی، عباسعلی؛ موجبات ضمان، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ اول، ص184

[13] - کاتوزیان، ناصر؛ الزام های خارج از قرارداد، پیشین، 50، ش443

[14] - ماده‎226 ق.م به بعد

[15] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص54، ش446

[16] -  ره‎پیک، حسن؛ حقوق مسئولیت مدنی و جبران‎ها، تهران، انتشارات خرسندی، 1388، چاپ سوم، ص122

[17] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص55، ش447

[18] - امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1335، جلد اول، ص68

[19] - بهرامی احمدی؛ ‎حمید، مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، 1388، چاپ اول، ص139

[20] - ماده‎ی 311 قانون مدنی: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.»

[21] - کاتوزیان، ناصر؛ الزام های خارج از قرارداد، پیشین، ص51، ش444

[22] - مثلاً اگر شخص یک قطعه طلای متعلق به دیگری را بدون حق بگیرد و آن مال به دلیلی غیرقابل دسترسی شود و شخص نتواند آن مال را به مالک پس بدهد باید یک قطعه طلا مثل همان قطعه‎ای که گرفته بود به او بدهد.

[23] - ره‎پیک، حسن؛ پیشین، ص119

[24] - کاتوزیان، ناصر؛ وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385، چاپ یازدهم، ص208، ش175

 

سال 1390 مبارک باد

 

 

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

  بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش

اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

 

 

 

 

اطاله ي دادرسي (علل وعوامل اطاله دادرسي )

اطاله ي دادرسي (علل وعوامل اطاله دادرسي )    

 مقدمه:

اطاله دادرسي يكي ازمشكلات اساسي تشكيلات قضايي ايران است كه اگرپيشينه اين مهم مورد بررسي وكنكاش دقيق قرار گيرد، اززمان پايه ريزي دستگاه عدليه درايران سابقه دارد.كه افزون بر ارباب ورجوع ،مديران وقضات وكاركنان اين دستگاه سترگ را نيز سخت آزارداده و ميدهد.مثلأ درشماره هاي چهارم وپنجم مجله حقوقي وزارت دادگستري منتشره در سال 1338 در سرنوشتارخود به اطاله دادرسي پرداخته وآنرا معضل عدليه وقت اعلام كرده است. و يا قسمتي از متن سخنراني رياست ارجمند قوه قضاييه حضرت آيـت الله شاهرودي در تاريخ 15/11/83 درنشست شوراي معاونان دادگستري استان تهران كه در باره اطاله دادرسـي فـرموده اند : اطاله ي دادرسي يكي از مهمترين مسائلي است كه دامنگير دستگاه قضايي است ومنـشاء تضـييع حقوق وعدم رضايـت مـندي كسـاني ميـشود كـه دستـگـاه قـضـايي به آنها خدمت ميكند . اطاله ي دادرسي يكي از بحثهاي مهمي است كه هم منشاء تضييع حـقوق است وهم سبب ميشود كه خدمات قضايي ، خوب تلقي نـشود وهمچنين منـشاء اعـمال غـرض ميــشود ... كثـرت پــرونـده ها يكـي ازعـوامل مهم اطاله دادرسي است ... بنابراين اطاله دادرسي از دغدغه هاي مهم رياست محترم وارجمند قوه قضاييه وسايـر مسئـولين قضايي ميباشـد وكوشش وافــر دارند كـه اين معضل كهنه ولاينحل تشكيلات قضايي را ،كه چونان زخمي كهنه بر بدنه تشكيلات قضايي ايران خودنمايي ميكند به هر نحوممكن مهـــار، ودرمان نمايند. انديشمندان دانش حقوق وصاحبان تجارب علم قضا نيز در اين وادي بلحاظ احساس مسئوليت ، چه ازديد تئوري وچه ازنظرتجربي مطالبي را دراين رهگذر بازگو نموده اند. كه اگر تئوري وتجربه با يكديگر تلفيق ميشدند ومورد بهره برداري قوه مقننه قرارميگرفتند شايد اكنون با معضلي بنام اطاله دادرسي روبرو نبوديم ويا اگر هم داشتيم در اين حد نبود.درهرصورت درد اطاله دادرسي ، نيازدارد با كوشش ومساعي قواهاي مقننه ومجريه واصالت ذاتي قوه قضاييه درمان شود.

دادرسي

دادرسي به معني اعم آن عبارت است از رشته اي ازعلم حقوق كه هدف آن تعيين قواعد درباره تشكيلات قضايي ،صلاحيت مراجع قضايي ،تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي واجراء تصميمات دادگاهها ميباشد كه درفقه به آن علم القضاء گويند.ودادرسي به معني اخص آن مجموعه عملياتي است كه بمقصود پيدا كردن يك راه حل قضايي بكار ميرود،مانند مجموعه مقرراتي كه براي اخذ يك تصميم در يك دعوي معين بكار برده ميشود.(ترمينولوژي حقوق دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي 1367 )

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصولي در باب نحوه دادرسي ذكر گرديده .مثلأ دراصل سي ودوم قانون اساسي آمده است « هيچكس را نميتوان دستگيركردمگربه حكم وترتيبي كه قانون معين ميكند.درصورت بازداشت ،موضوع اتهام بايد با ذكردلايل بلا فاصله كتبأ به متهم ابلاغ وتفهيم شود وحداكثرظرف مدت بيست وچهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال ومقدمات محاكمه،در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از اين اصول طبق قانون مجازات ميشود.»ويا اصل سي وچهارم « دادخواهي حق مسلم هر فرد است وهركس ميتواند بمنظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد،همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهيچكس را نميتوان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آنرا داردمنع كرد» ويا اصل سي وششم «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد » و يا اصل سي وهفتم «اصل برائت است وهيچكس ازنظر قانون مجرم شناخته نميشود،مگر اينكه جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد» ودر قوانين عادي نيز موارد عديده اي درباب رعايت تشريفات دادرسي ذكر گرديده است كه عدم رعايت آنها ميتواند منجر به اطاله دادرسي در تشكيلات قضايي اعم از دادسرا ودادگاه گردد.بطور خلاصه غرض از اطاله ،مدت زمان نامتعارفي است كه جهت يك پرونده قضايي ،وقت قضات وكارمندان دادسرا يا دادگاه خارج از حد معمول مصروف آن ميگردد،كه بعضاًً اين طولاني شدن روش رسيدگي به پرونده ها معلول عواملي ميباشد كه درتشكيلات قضايي ويا خارج از آن شناخته شده و يا نا شناخته و نامرئي است.

عوامل اطاله دادرسي

با عنايت به گسترش روابط اجتماعي افراد جامعه وناهنجاريهاي موجود در جامعه بطور كلي وناآگاهي مراجعين به تشكيلات قضايي ، ازنحوه واقدامات قضايي وپيچيدگي وگستردگي اقدامات وعمليات قضايي و وابستگي برخي ازاقدامات قضايي به دستگاههاي اجرايي اعم ازدولتي وغير دولتي ،عوامل متعددي در اطاله دادرسي نقش دارنـــد البته بايد به اين نكته اذعان نمود مواردي كه در اطاله ي دادرسي نقش دارند درهرحوزه قضايي ، شكل وشمايل خاص خودش را دارد وجهت شناسايي كليه موارد اطاله ي دادرسي بايـد هـر حـوزه قضايـي ، بطـور مجزا مورد مطالعه ي آسيب شناسي قرار گيرد. واگر روساء حوزه هاي قضايي در سطح بخش وشهرستان واستان به حوزه ي قضايي خود از ديد چشمان يك منتقد نگاه كنند ، يقيناً موارد مبتلي به را تشخيص خواهند داد ، وجهت رفع موارد اطاله ي دادرسي ،بجاي استفاده از روش مديريت بازآفريني ميتوانند از روش مديريت آفرينشي ، و دخيل نمودن مديريت دانايي واستفاده بهينه ازكليه پتانسيلهاي موجود انساني ،در زيرمجموعه خود ،كمال بهره برداري را نمايند. چرا كه در مديريت بازآفريني نمي توان مسائل ومشكلات مستحدثه روزمره را حل وفصل كرد وبر اين اساس اصلاً مشكلي نبايد حادث گردد ولي ميتوان به مديريت آفرينشي وطريقه هاي آفرينشي جهت حل وفصل مسائل روزمره مستحدثه متوسل شد . نهايتاً بطور كلي ميتوان موضوع اطاله ي دادرسي را به دو دسته عمده تقسيم نمود. كه عبارتند ازاطاله دادرسي طبيعي وغيرطبيعي و در مجموع اطاله دادرسي در سه گروه مجزا قابل مطالعه ميباشد.

1=اطاله دادرسي ناشي ازقانون(طبيعي ) 2= اطاله دادرسي ناشي ازعـــوامل درون تشــكيلاتي قــــوه قضاييه 3= اطاله دادرسي ناشي ازعوامل بـرون سـازماني قــوه قضاييه ( موارد اخير غير طبيعي ميباشند)

 

اطاله طبيعي دادرسي ناشي از قوانين شكلي

حقوقدانان معتقدند كه هدف از وضع قانون تامين آسايش وبرقراري نظم عمومي واجراي عدالت است. به همين دليل اعتقاد راسخ دارند كه قوانين، بايد بگونه اي وضع شوند كه درعين حفظ نظم وآرامش،عادلانه بوده وملت را بسوي تمدني عالي ترواقتصادي پويا ومستحكم رهنمون كند وقوه قضاييه نيز وظيفه خطير تظلم خواهي را بطوركلي بعهده دارد و مديريت قضايي را بايد بگونه اي طراحي كند كه همه محاكم قضايي از سه اصل سهــولت دسـترسي وسـرعت ودقـت در رسيدگيهاي قضايي برخوردار باشند.

اما بايد به اين نكته توجه داشت كه درقوانين علي الخصوص قانون آيين دادرسي مدني وقانون آيين دادرسي كيفري درخصوص نحوه رسيدگي قضايي از نظر شكلي به موارد ومسائلي اشاره گرديده كه قضات مراجع قضايي ناگزيراز اجراي آنها هستند.كه بعنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره ميگردد،

الف= تعيين وقت رسيدگي درقانون آيين دادرسي مدني

الف1= ماده 64 قانون آيين دادرسي مدني مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده ،آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه ودرصورتي كه كامل باشد پرونده را باصدور دستورتعيين وقت به دفتر اعاده مينمايد تا وقت دادرسي (ساعت وروز وماه وسال) راتعيين ودستور ابلاغ را صادر نمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد. درمواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دوماه نخواهد بود. اين ماده حكايت از الزام قانوني محاكم در اعطاء نوبت رسيدگي بطور منظم ومرتب مطابق با ظرفيت كار روزانه مرجع قضايي دارد بعبارت ديگر دعاوي مراجعين به ترتيب وصول وبر اساس اولين نوبتي كه دفتر اوقات هر دادگاه ، امكان پذيرش دارد وقت رسيدگي تعيين ميشود.دليل صحت اين امر نيز تكليف قانونگزاردر رسيدگي به مواردي بدون تعيين وقت رسيدگي ميباشد مانند قرار تامين خواسته ( ماده 115 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379) البته درخصوص موجبات تعيين وقت طولاني درمحاكم ميتوان به عدم تناسب رشد تشكيلات قضايي با رشد جمعيت و وضعيت خاص جامعه وپيچيدگي روابط اجتماعي ، ناشي از رشد تكنولوژي وزندگي ماشيني اشاره كرد. حال با توجه به ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده ها به يك قاضي ،وتكليف قانونگذار به تعيين وقت رسيدگي بر اساس ظرفيت روزانه ، تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.

الف2= ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني

الف3= مواد 96 و97 قانون آيين دادرسي مدني

الف4= مواد 99 وتبصره ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني وغيره...

بطور كلي منظور از ذكر موارد فوق اين است كه تعيين نوبت و وقت رسيدگي در مراجع قضايي ناشي از حكم قانون (اراده قانونگزار)است ومدعي چاره اي جزمواجهه حضوري با مدعي عليه با تعيين وقت رسيدگي ازسوي قاضي مرجوع اليه ندارد،حتي اگر مراجعات روزانه به محاكم محدود به يك مورد باشد ومحكمه نيز در عين حال توان بالقوه رسيدگي روزانه به ده مورد ازاين قبيل پرونده ها را داشته باشد با توجه به تكليف قانونگزار،چاره اي جز تعيين وقت رسيدگي ندارد.

ب= لزوم تعيين وقت درقانون آيين دادرسي كيفري

ب1= بند هاي ( ب وج) از مواد177 قانون آيين دادرسي كيفري كه بصراحت دادگاه را مكلف به تشكيل جلسه رسمي واعلام به اصحاب دعوا نموده است.ايضاً ماده 190 قانون مذكور

ب2= مواد 86 و148 و149 و150 و169 و171 و172 و198 از قانون آيين دادرسي كيفري (كه حكايت از تعيين وقت رسيدگي دارند ويا حداقل اينكه زمانبر ميباشند)

ب3= مواد 140 و164 از قانون آيين دادرسي كيفري

ب4= ماده 92 قانون آيين دادرسي كيفري پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد مگر در مواردي كه اظهار نظر مستلزم مدت بيشتري باشد ومواد 112 الي 115 از قانون مارالذكر

 

ادامه نوشته