X
تبلیغات
حقوقی - قاعده تصرف یا اماره ید
يادداشت هاي بانوي وكيل

قاعده تصرف یا اماره ید


سلطه واقتدار عرفی بر اموال به قصد تملک را تصرف یا ید گویند(24) قاعده ید از امارات است ودلیل حجیت واعتبار امارات نیز خاصیت کشف وازواقع آنهاست ومقتضای احراز واقع بودن یک دلیل ، این است که کلیه آثار ولوازم شرعی وعقلی آن نیز احراز شده واثبات شده محسوب شود . یعنی همانگونه که اماره بر مدلول مطابقی دلالت داردبر مدلولهای تضمنی والتزامی نیز دلالت دارد به تعبر دیگر مثبتات امارات به خلاف اصول عملیه محب است .(25) بنابراین اماره بر مسبب ( مالکیت ) اماره بر سبب ((ناقل قانونی )) هم هست ، چون دلیل بر لازم دلیل بر ملزوم هم هست . به همین جهت است که قانونگذار پس ازذکر مدلول مطابقی قاعده تصرف یعنی مالکیت درماده 35 قانون مدنی ، بلافاصله مدلول التزامی آن را که از لوازم عقلی آن است یعنی انتقال به ناقل قانونی وسبب مملک را درماده 36 بیان کرده است .
ماده 35 قانون مدنی مقرر میدارد: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ماده36 قانون مدنی می گوید: ((تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود .))
به موجب این قاعده هرگاه شخص مالی را ب عنوان مالک درتصرف داشته باشد وشخص دیگری نیز مدعی مالکیت آن باشد، ذوالید از اقامه دلیل بر استحقاق خود بی نیاز است به عبارت دیگر ، تصرف اماره ونشانه دو امر مهم یعی مالکیت متصرف وانتقال به ناقل قانونی است بنابراین دهنده مال باید ثابت کند که مال را بابت دین خود تادیه نکرده وتحت عناوین دیگری از قبیل ودیعه ، فرض یا عاریه به گیرنده سپرد ه تا بدین وسیله اماره تصرف وآثار آن را مخدوش وبی تاثیر سازد.
نکته : ماده 37 قانون مدنی متضمن استثنائی بر قاعده فوق به شرح زیر است (( اگر متصرف فعلی اقرارکند که ملک سابقا مال مدعی بوده است دراین صورت مشارالیه نمی تواند برای رّد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناثل صحیح به او منتقل شده است .))
درباره این ماده چند نکته حائز اهمیت وجوددارد :
1، این حکم یک حکم استثنائی وخلاف قاعده است ؤ زیرا قاعدتا تعارضی میان ملکیت فعلی متصرف وملکیت سابق دیگری وجود نداشته وقابل جمع هستند .
قانونگذار استثنائا اثبات مالکیت سابق مدعی به وسیله اقراررا مانع از توسل به قاعده تصرف دانسته است و استثنائی بودن حکم مشعر بر این است که اثبات مالکیت سابق مدعی با سایر ادله نباید مانع از توسل به قاعده تصرف شود. درغیر این صورت ارزش وقلمرو اعمال قاعده تصرف به شدت محدود ومضیق خواهد شد.
2، حکم مذکور درماده 37قانون مدنی از نظر حقوقی قابل ایراد وخدشه است . زیرا توجیه حکم ماده 37 به دو صورت امکان پذیر است که هیچ کدام قانع کننده نیست .
الف ، استصحاب مالکیت
براساس این توجیه با اقرارمتصرف، مالکیت سابق مدعی ثابت شده وتا زمان حال استصحاب می شود وبه استصحاب بقای مالکیت سابق دیگر خود متصرف نمی تواند ادعای تصرف به عنوان مالکیت کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به موجب یکی از اسباب تملک صحیحا به او منتفل شده است (26) این توجیه قانع کننده نیست ، زیرا همه دانشمندان براین نکته اتفاق نظر دارند که درصورت تعارض اصل عملی استصحاب یا اماره ید ، حکومت وتقدم با اماره ید است.
ب، انقلاب دعوی
براساس این توجیه ، با اقرار متصرف به ملکیت سابق مدعی، دعوی منقلب ودگرگون می شود.(27) یعنی مدعی ، منکر مدعی می شود . به تعیبیر دیگر ، با اقرارذوالید ادعای مدعی ثابت شده ومرافعه او خاتمه می یابد وادعای جدید متصرف این است که مال مورد تصرف او با ناقل قانونی وسبب مملک به او منتقل شده است که این خود دعوای جدیدی است وباید توسط مدعی آن ( ذوالید ) اثبات گردد این توجیه نیز قانع کننده نیست زیرا:
اولا : مفاد ادعای مدعی مالکیت فعلی است نه مالکیت سابق ، ومفاد اقرار متصرف ، ملکیت سابق مدعی است نه ملکیت فعلی او ، پس با اقرار متصرف به ملکیت سابق مدعی به،دعوای وی از بین نمی رود ، زیرا بین مالکیت سابق مدعی ومالکیت فعلی متصرف تعارضی وجود ندارد وقابل جمع هستند . بنابراین طرف همچنان مدعی بوده وادعای خود را باید به اثبات برساند.(28) ..
ثانیا: قائلین به قلب دعوی آثار ناشی از اماره ید را تفکیک نموده ومعتقدند که ((ید فقط مالکیت را اثبات می کند نه دعوای انتقال از مالک سابق به متصرف لاحق را ))(29) تجزیه میان آ ثار حاصله از اماره ید درست نیست ، زیرا ید از امارا ت است وبر خلاف اصول که بیانگر حکم ظاهری هستند، حجت امارا به خاطر کاشف بودن ار واقع است به تعبیر دیگر ، ملکیتی که به واسطه اماره ید ثابت می شود ملکیت وا قعی است نه ظاهری وملکیت واقعی اقتضا می کند که به واسطه ناقل قانونی ودرست حاصل شده باشد ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، به تعبیر دیگر ، عرف وعقلا میان ملکیت وقانونی بودن راه وصول آن تفکیک قائل نیستند، حتی آن را مفروض می انگارند، وبر مبنای این حقیقت اماره ید را بنا می نمایند.
ثالثا : اقرار به مالکیت سابق مدعی توام با ادعای انتقال مال به ناقل قانونی به خود یک اقرارمفید است وبر طبق ماده 1282 قانون مدنی چنین اقرار قابل تجزیه نیست .(30)
به همین جهت است که شعبه اول دیوان عالی کشور درحکم شماره963 مورخ 3/5/1318 مقرر می دارد: اگر مدعی دعوای امانت بودن مالی را بنماید وخوانده اخذ مال را درمقابل وجوهی که به او پرداخته بداند، که مآل این اظهار همان اشتغال ذمه خود بابت بهای مال است ، بنابراین اقراراو به اخذ مال مقید به قید ووصفی است که مدعی مطابق ماده 1283 قانون مدنی نمی تواند آن را تجزیه کرده وقسمتی را که به نفع اوست مورد استفاده قراردهد ،(31) بنابراین هرگاه اقرارمقید به قیدی باشد، تجزیه آن صحیح نیست وبا منع تجزیه اقراربار اثبات همچنان بر عهده مدعی استرداد باقی می ماند.
رابعا: برای دلالت ید بر ملکیت ذوالید اگر انتقال به ناقل قانونی هم بر عهده او گذاشته شود، وجودوعدم وجود چنین قاعده ای علی السویه وبدون اثر خواهد بود، چه ، درغالب مواردی که درآنها به قاعده تصرف استناد می شوند، مال مورد تصرف ذوالید مسبوق به مالکیت غیر بوده واقرار به مالکیت سابق غیر هم از سوی متصرف همیشه توام با این اعتراف صریح یا ضمنی است که ملک به ناقل قانونی معتبر به او منتقل شده است . به تعبیر دیگر ، درهر تصرفی که به عنوان مالکیت صورت پذیرفته ادعای انتقال به ناقل قانوننی هم نهفته است ، با چنین وضعی قاعده تصرف دربیشتر موارد از ارزش می افتد.
بنابراین ، به دلایلی که ذکر شد حکم ماده 37 قانون مدنی یک حکم خلاف اصل وقاعده واستثنائی است ومفاد حکم این ماده خود فاقد توجیه منطقی وحقوقی می باشد . لذا باید از تعمیم وتوسعه وقیاس آن به سایر موارد اثبات مالکیت سابق مدعی اجتناب شود.
3.پاسخ به ایرادات وارده براین نظریه عده ای از نویسندگان (32) عقیده دارند که با نفی عنوان تبرع وبخشش درصدر ماده 265 قانون مدنی مدعی به طور مطلق مجاز است مال تسلیم شده یا وجه پرداخت شده را پس بگیرد وصرف اثبات تسلیم مال از سوی مدعی به گیرنده برای استرداد آن کافی است ودادگاه به صرف ادعای خواهان باید حکم به رد مال بدهد . براساس این عقیده گیرنده مال مدعی محسوب است وباید مدیون نبودن مدعی را اثبات کند وگرنه باید مال را به او برگرداند، به نظراین عده از نویسندگان اگر (( پرداخت اماره وجود دین )) باشد با دو ایراد اساس روبه روست که اینک ضمن طرح هردو ایراد به آنها پاسخ خواهیم گفت.
ایراد اول، عدم امکان اثبات امر عدمی
اگر دادن مال را اماره مدیونیت دهنده آن تلقی کنیم ، ناگریز باید آن را یک اماره ساقط نشدنی بدانیم ، درنتیجه اظهار نظر به اینکه دهنده مال می تواند با اثبات خلاف مدلول این اماره ، مال را استرداد کند صحیح نخواهد بود ، چه ، خلاف اماره مزبور احراز نمی شود، مگر اینکه مدیون نبودن دهنده مال به گیرنده ثابت شود واین امر عادتا غیر ممکن است خواند نمی تواند از خواهان بخواهد که ثابت نماید دینی قبلا وجود نداشته است ، زیرا مدیون نبودن به طور مطلق یک امر عدمی است وعدم مطلق قابل اثبات نیست .(33)
در پاسخ این ایراد باید گفت اولا، اثبات عدم مدیونیت مدعی غیر ممکن نیست ومانند بسیاری از امور عدمی با اثبات یک امر وجودی، میسر است . چنانکه می توان ثابت کرد که وجه برای خرید چیزی داده شده است ،نه درمقام انجام تعهد واثبات به همین مقدار به مقصود کفایت می کند .(34)ثانیا صرف عنوان امر عدمی نباید این توهم را درذهن تداعی کند که اثبات آن امکان پذیر نیست . موارد متعددی درقوانین وجود دارد که اثبات امر عدمی بر عهده مدعی نهاده شده است که به پاره ای از آنها اشاره می شود.
الف . ماده 95 قانون مدنی مقررمی دارد: هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین ینا خانه دیگر ی بوده است ، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند، مگر درصورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.))
دراین ماده اثبات (( عدم استحقاق )) بر عهده مدعی نهاده است .
ب، ماده 348 قانون مدنی می گوید: ؛؛ بیع جیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است ..؛؛ اگر مشتری مدعی بطلان عقد باشد ، باید عدم قدرت بر تسلیم بایع را به اثبات برساند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم مرداد 1390ساعت   توسط حدیث عباسی  |